وضع السياسات والتشريعات

نحرص على وضع أطر تنظيمية وسياسات فاعلة تشكل العمود الفقري لعملنا.


نعمل على تطوير وتشجيع الابتكار والبحث وتنفيذ أفضل الممارسات الدولية لتعزيز وتطبيق القوانين البيئية.

تركز سياساتنا المحدثة - والتي تستند إلى 25 عاماً من البيانات والأدلة العلمية - على التنوع البيولوجي والنفايات وجودة الهواء والمياه البحرية المحيطة.


نحدد التوجهات البيئية الأساسية للحكومة والشركات والمجتمع دون إعاقة مسيرة النمو والتنمية في أبوظبي.

 

من أهم إنجازاتنا في مجال السياسات والتشريعات

 

  • إعداد أجندة السياسة البيئية لإمارة أبوظبي لتحديد توجهات السياسة العامة لإمارة أبوظبي في هذا المجال.
  • أطلقنا ونفذنا حملة التزام، التي ساهمت في تقليل ومنع بعض الآثار السلبية للتنمية على البيئة، وذلك من خلال ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية، والمعايير الدولية وأفضل الممارسات.
  • مواصلة تعزيز التشريعات للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها.
  • نجحنا في حظر الصيد باستخدام القراقير، وهي طريقة تقليدية لصيد الأسماك، ويعتبر هذا القرار أحد أهم القرارات التي أوصت الهيئة باتخاذها لضمان تعافي المخزون السمكي.